كليات لايحه بودجه 89 تصويب شد

بالاخره بعد از مدتها حرف و حدیث بر سر بودجه و هزینه های دیده شده برای طرح هدفمند کردن یارانه ها صبح امروز در حالی بودجه 89 در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، که کمیسیون تلفیق تغییرات قابل ملاحظه ای را در سقف بودجه و حتی تعداد بندهای بودجه ایجاد کرده بود.

این تغییرات در حالی انجام شد، که پیشتر رییس جمهور در کنفرانس خبری خود تاکید کرده بود وظیفه مجلس بودجه نویسی نیست. احمدی نژاد گفته بود:«طبق قانون اساسي دولت بودجه تهيه مي‌كند چرا كه به صورت لايحه به مجلس داده مي‌شود و مجلس خودش بودجه تهيه نمي‌كند.» او همچنین افزوده بود:« اگر بخواهند بودجه بنويسند اين مغاير قانون اساسي و زمان بر است.»

اما پس از ساعت ها بحث و جدل در مجلسكليات لايحه بودجه 347 هزار ميليارد توماني سال 89 در صحن علني مجلس مطرح و پس از بيان دلايل مخالفان و موافقان با 151 راي موافق، 62 راي مخالف و 12 راي ممتنع به تصويب رسيد.

بررسي كليات بودجه 89 با بيان دلايل موافق و مخالف 20 نماينده مجلس و اظهارات مخبر تلفيق و عزيزي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به عنوان نماينده دولت به پايان رسيد و با راي اكثريت نمايندگان مجلس تصويب شد.

بررسي كليات لايحه پيشنهادي دولت براي سال 89 صبح امروز با ارايه گزارش محمد مهدي مفتح مخبر كميسيون تلفيق بودجه مجلس و اظهار نظر 10 نماينده موافق و 10 مخالف انجام شد.

بر اساس اين گزارش مفتح در آغاز بررسي كليات بودجه به ارايه گزارشي از آخرين تغييرات لايحه پيشنهادي دولت در تلفيق پرداخت و گفت: كميسيون تلفيق در 26 جلسه و 110 ساعت كاري لايحه پيشنهادي بودجه سال 89 را بررسي كرد.

وي افزود: سقف بودجه با 5،8 درصد كاهش در تلفيق به 347 هزا ميليارد تومان رسيد و ساختار بودجه 89 منطبق با ساختار برنامه چهارم توسعه است.

پس از اظهارات مفتح موافقان و مخالفان بودجه پيشنهادي دولت يكي پس از ديگري به بيان ديدگاه هاي خود پرداختند.

موافقان لايحه دولت در پاسخ به انتقادات مطرح مبني بر انبساطي بودن ماهيت بودجه سال 89 تاكيد كردند: رشد 70 درصدي بودجه عمراني در راستاي تحقق نرخ رشد 8 درصدي برنامه پنجم و فعالتر شدن بخش خصوصي پيش‌بيني شده و در صورت هدايت صحيح نقدينگي باعث رونق اقتصاد و اشتغال خواهد شد.

رشد اعتبارات فرهنگي، انضباط مالي، شفافيت درآمدهاي نفتي با واريز به خزانه، شفافيت رابطه دولت و شركت ملي نفت،كاهش وابستگي بودجه جاري به درآمدهاي نفتي، انعطاف‌پذيري بودجه و دادن اختيار محدود به دولت براي جابه‌جايي رديفها،تعيين تعرفه‌هاي منطقي به خصوص براي واردات محصولات كشاورزي، دادن آزادي عمل به دولت در واگذاري شركتهاي دولتي، رشد اعتبارات تملكات سرمايه ملي استانها و كاهش فاصله طبقاتي نكات ديگري بود كه موافقان به عنوان نقاط قوت و قابل دفاع لايحه بودجه سال 89 مطرح كردند.

در عين حال مخالفان نيز در تشريح دلايل مخالفت خود با كليات لايحه، تورم بالاي اجراي لايحه پيشنهادي دولت،چشم اندازهاي بروز ركود تورمي در اقتصاد، فقدان رويكرد اشتغالزايي، افزايش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي ب نفت 65 دلاري،، عدم امكان نظارت بر برخي رديفهاي مهم درآمدي،جمع بندي عجولانه مباحث تلفيق در نشست شنبه شب كه تا 2 بامداد نيز به طول انجاميده است را مورد تاكيد قرار دادند.

تغییرات گسترده اعمال شده در کمیسیون تلفیق در جلسه صبح امروز مورد اعتراض برخی نمایندگان قرار گرفت. مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی پيش از آغاز سخنان مخالفين و موافقين لايحه بودجه 89 با استناد به ماده 78 آئين‌نامه داخلي مجلس، اظهار داشت:«بودجه معمولا حداكثر 20 تا 21 تبصره دارد اما امسال دولت در لايحه تقديمي خود 13 بند پيشنهاد داده بود كه در كميسيون تلفيق 73 بند به آن اضافه شده است.

وي همچنین افزود:«ما انتظار داريم مخبر كميسيون در اين خصوص توضيح دهد چرا كه با اين تغييرات اين لايحه بودجه ديگر بودجه دولت نيست.»

کاهش تعداد بندها در حالی بود که مطابق گزارش مفتح مخبر كميسيون تلفيق در آغاز جلسه بررسي كليات بودجه 89، سقف بودجه در کمیسیون 21.5 هزار ميليارد تومان کاهش یافته است. به این ترتیب درآمد حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه ها از 40 هزار میلیارد پیشنهادی دولت به 20 هزار میلیارد کاهش داده شده است.

با تذکراتی از این دست بود که سخنان نمایندگان مخالف و موافق در مجلس آغاز شد. سخنان احمد توکلی که با عنوان مخالف صحبت می کرد نیز تذکرات برخی نمایندگان را در پی داشت. احمد توکلی به جای نقد مصوبه کمیسیون تلفیق به نقد رویکردهای اقتصادی دولت پرداخت که همین موضوع تذکرات مکرر نمایندگان را به دنبال داشت. احمد توکلی در عین حال به جای سخن گفتن در موضوع طرح هدفمند کردن به قانون هدفمند کردن که مصوب مجلس شورای اسلامی است، انتقاد کرد و اجرای آن را مخالف منافع ملی دانست.

در حلسه امروز 20 مخالف و موافق درباره كليات بودجه صحبت مي كنند و در ادامه نيز نماينده دولت به دفاع از بودجه مي پردازد و مخبر گزارش نهايي را ارائه مي كند. سرانجام نيز درباره كليات بودجه راي گيري مي شود تا پس از تصويب كليات مجلس وارد بررسي جزئيات بودجه شود. هدفمندي يارانه ها مهمترين بحث بودجه سال 89 كل كشور به شمار مي رود.

گفتنی است دستخوش تغییر قرار گرفتن منابع هدفمند کردن یارانه ها در بودجه از جمله نگرانی های دولت هنگام تصویب قانون هدفمند کردن بوده است. هنگام تصویب قانون نمایندگان وعده کرده بودند که این منابع با نظر دولت تخصیص داده شود.

اجرای هدفمند کردن یارانه ها رکود تورمی را جبران می کند
عضو كميسيون اجتماعي مجلس به عنوان اولين موافق لايحه بودجه 89 گفت: با توجه به اهداف برنامه پنجم مبني بر رسيدن نرخ 8 درصدي، رشد 70 درصدي بودجه‌هاي عمراني در لايحه به سمت فعال كردن بخش خصوصي سوق داده شده است.

هادي مقدسي نماينده بروجرد همچنین افزود: بررسي لايحه بودجه در كميسيون تلفيق در جهتي بوده كه اهداف و سياست‌هاي برنامه پنجم توسعه و رسيدن به نرخ رشد 8 درصدي اقتصاد را ممكن مي‌سازد.

وي با اشاره به آغاز دهه چهارم انقلاب اسلامي موسوم به دهه پيشرفت و عدالت گفت: اگر تزريق نقدينگي در لايحه بودجه به چشم مي‌خورد، با مصوبات تلفيق به صورت كنترل شده و هدايت شده خواهد بود كه به اشتغال و رونق اقتصادي كمك خواهد كرد.

مقدسي با بيان اينكه بودجه 85 تزريق نقدينگي حاصل از فروش نفت بدون كنترل بود گفت: در لايحه بودجه كنوني با هدايت مصوبات كميسيون تلفيق نقدينگي در جهت توليد به كار گرفته مي‌شود.

مقدسي افزود: امروز وضعيت اقتصاد به گونه‌اي است كه با ركود تورمي مواجه است كه بايد هم مجلس و هم دولت هر دو اين مقوله‌ها را كنترل كند گرچه در اجراي هدفمندي يارانه‌ها تورم قدري از كنترل خارج مي‌شود، اما فعال‌كردن سيستم اقتصادي و تزريق نقدينگي از عوارض آن مي‌كاهد.

اين نوع بودجه‌نويسي در شان نمايندگان مجلس نيست
محسن كوهكن سخنان خود را به انتقاد از شیوه بودجه نویسی دولت اختصاص داد. او به عنوان اولين مخالف كليات بودجه گفت: مخالفت من با اين نوع بودجه‌نويسي است و اعتقاد دارم اين نوع بودجه‌نويسي از يك سو مراعات شان نمايندگان نيست و از سوي ديگر با يك نگاه تنگ دست دولت را مي‌بنديم و امكان ارزيابي صحيح و درست را هم فراهم نمي‌كنيم.

مصوبات بودجه‌اي تلفيق يك طرح جديد است نه لايحه دولت
محمد جواد ابطحي در مقام مخالفت با كليات بودجه 89 اظهار داشت: تأكيد بر وحدت بودجه و كامل بودن بررسي‌ها و اصل اجرايي كردن تدابير تبييني در راستاي توان‌بخش به سياست‌هاي اجرايي كشور سه نكته حائز اهميتي است كه بايد در مسير بودجه‌ريزي مد نظر قرار گيرد.

وي ادامه داد: با توجه به اينكه مراحل تدوين بودجه بايد بر مبناي قانون سال 51 انجام و اجرايي ‌شود معتقدم متأسفانه در خصوص عمل به اين تدابير كوتاهي و از حد وظايف تبييني در قانون عدول مي‌شود و اين در حالي است كه بعد از بروز مشكلات كسي جوابگوي كاستي‌ها نيست.

وي افزود: معتقدم آنچه كه كميسيون تلفيق به مجلس ارائه داده است را مي‌توان طرحي جديد تلقي كرد نه لايحه دولت، در حاليكه وظيفه مجلس و كميسيون‌هاي مربوطه رفع كاستي‌ها از لايحه پيشنهادي دولت و لحاظ تدابيري در جهت افزايش بهره‌وري است.

نماينده خميني‌شهر تصريح كرد: با توجه به ساختار بودجه پيشنهادي به مجلس معتقدم گزارش كميسيون تلفيق هزينه‌زا خواهد بود چرا كه افزايش تعرفه‌ها به مفهوم افزايش تورم تلقي مي‌شود و اين در حالي است كه براي پيشگيري از بروز چنين مشكلي با بودجه پيشنهادي دولت از محل درآمد حامل‌هاي انرژي مخالفت شده است.

وي خاطرنشان كرد: كاهش بودجه عمراني يكي ديگر از مشكلات برنامه‌ريزي سال آتي تلقي مي‌شود زيرا با توجه به حجم طرح‌هاي نيمه تمام و هزينه‌زايي تداوم روندي اينچنين در نهايت به ركود اقتصادي و بروز مشكلات عديده اقتصاد منجر خواهد شد.

رشد اعتبارات فرهنگي نقطه قوت بودجه 89 است
عبدالحسين ناصري موافق سوم كليات لايحه بودجه 89 صبح امروز در صحن علني مجلس اظهار داشت: آنچه كميسيون تلفيق در لايحه بودجه تأكيد كرده است اين بوده است كه اعتبارات فرهنگي 1500 ميليون تومان افزايش داشته باشد تا توزيع استاني شود كه در اين راستا بودجه دولت نسبت به سال قبل 32 درصد افزايش پيدا كرده است.

وي با بيان اينكه در مصوبات كميسيون تلفيق اعتبارات دانشگاه‌ها و بخش فرهنگ و هنر افزايش پيدا كرده است اظهار داشت: 9 هزار ميليارد ريال در ارتقاء شاخص‌هاي فرهنگي و هنري در لايحه بودجه 89 افزايش پيدا كرده است همچنين دولت توجه ويژه‌اي به بازنشستگان لشگري و كشوري داشته است كه مورد تأكيد كميسيون تلفيق بوده است.

عضو كميسيون اصل 90 با اشاره به بخش مسكن و به ويژه مسكن مهر اظهار داشت: در لايحه بودجه 450 ميليارد تومان كمك بلاعوض، يارانه و سود و كارمزد و همچنين 100 ميليارد تومان براي توسعه زيرساخت‌هاي مسكن مهر قرار گرفته بود كه مورد تأكيد دولت و كميسيون تلفيق قرار گرفت.

وي با بيان اينكه صندوق توسعه ملي مي‌تواند باعث افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي شود اظهار داشت: كميسيون تلفيق برخلاف نظر دولت 3 درصد اعتبارات تملك دارايي‌هاي معاونت برنامه‌ريزي را حذف كرد چرا كه معتقد بود اين رقم زياد است و بايد به صورت سرجمع در اختيار دولت نباشد.

ناصري در پايان گفت: در مورد هدفمند كردن يارانه‌ها من با لايحه دولت موافق بودم و معتقد بودم اگر 40 هزار ميليارد تومان تصويب مي‌شد بهتر مي‌توانستيم مشكلات را حل كنيم.

بودجه 89 مفهوم بودجه ندارد و نظارت بر آن مخدوش است
الياس نادران در جلسه بررسي كليات بودجه 89 در صحن علني مجلس با بيان اينكه فرآيند بودجه‌نويسي دچار معايب ساختاري است، اظهار داشت: 40 سال است كه قرار است بودجه عملياتي شود ولي آنچه امروز تقديم مجلس شده آيا باعث محقق شدن حقوق دولت، مردم، مجلس و يا عده كمي كه با چانه‌زني برخي ارقام رضايتشان را جلب كرده اند، شده است؟

وي تصريح كرد: آنچه به عنوان بودجه نوشته شده بر اساس صلاحيت قوه مجريه است و اين در حالي است كه رئيس بانك مركزي عنوان مي‌كند با اين تركيب بودجه نمي‌توان نرخ تورم سال 89 را اعلام كرد، اگر كسي از اعضاي كميسيون تلفيق مي‌تواند، بگويد كه اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي در بودجه 89 چقدر است؟

نادران افزود: بودجه‌هاي متفرقه و هزينه‌هاي سرمايه‌اي جاي پيش‌بيني را باقي نمي‌گذارد و مجموعه‌اي از اختيارات است كه بر اساس آن، دولت به هر نحوي كه صلاح بداند بودجه سال 89 را مي‌نويسد، ديگر اين مصوبه مفهوم بودجه ندارد و نظارت به كلي مخدوش است.

وي تصريح كرد: كميسيون تلفيق دچار 3خطاي اساسي شده است كه يكي از آنها اين است كه از پرداختن به مسائل اساسي براي اصلاح چارچوب‌ها تخلف كرده است.

وي با بيان اينكه كميسيون تلفيق دچار خطاي جزئي‌نگري شده است، افزود: چند هزار ميليارد تومان از بودجه به عنوان بودجه فرهنگي در اختيار دو نفر قرار گرفته كه سوابق آنها مشخص و نسبت به بودجه مسئوليت پاسخگويي به مجلس ندارند.

وي تاكيد كرد: عملكرد كميسيون تلفيق با مفهوم بودجه‌ريزي مطابقت ندارد و اين بودجه‌ريزي، سازي است كه صداي آن چند سال ديگر در مي‌آيد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با طرح اين سوال كه تعيين تعرفه نوشابه و سيگار چه ارتباطي با كميسيون تلفيق دارد؟ عنوان كرد: منطق بودجه‌ريزي در شنبه ‌شب تا ساعت 2.5 صبح چه بوده است؟ !

وي كاهش سهم دولت از هدفمندي يارانه‌ها از 8 هزار ميليارد تومان به 4هزار ميليارد تومان توسط كميسيون تلفيق را اقدامي مناسب ارزيابي كرد و گفت: البته در اين خصوص ايرادهاي اساسي وارد است يكي اينكه كميسيون، درآمدهاي غير واقعي را اضافه كرده است مانند درآمد حاصل از حقوق ورودي و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي كه به 10 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.

سهم نفت در بودجه 89 حدود 3 درصد كاهش يافت
حسن كامران نماينده اصفهان به عنوان موافق چهارم كليات بودجه 89 گفت: نمايندگان مجلس بايد نظارت خود را بيشتر كنند چرا كه در گذشته ما گفتيم كه افرادي كه در شمال تهران سكونت دارند و اشتغال آنها در جاي ديگري است بايد از اين منطقه بروند اما مي بينيم كه اين كار نشد پس مي بينيد كه يكسري هم از نظارت نكردن ما نمايندگان است.

وي افزود:بايد به مخالفان بودجه بگويم كه سهم نفت در بودجه امسال 35.3 درصد شده است در حاليكه در سال گذشته اين سهم 48.5 درصد بوده است پس يك شبه نمي شود اين سهم را صفر كرد.

وي با بيان اينكه بايد صادرات غير نفتي را زياد كرد افزود: وجود مناطق آزاد خوب است اما نبايد براي توسعه اين مناطق پدر كالاهاي داخلي در آورد.

كامران گفت:در بودجه سال 89 مي‌گويند تورم 25 درصد است اما هدفمندي يارانه‌ها را در نظر نمي گيرند چرا كه به غير از هدفمندي يارانه‌ها تورم 11 درصد است پس بودجه شفاف است اما اينكه چرا مي‌گويند شفاف نيست دليلش را نمي‌دانيم.

وي ادامه داد: مي‌گويند شاخص‌هاي فرهنگي 1500 ميليارد تومان است و نظارتي براي توزيع آن وجود ندارد اما بايد بگويم كه شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها اين بودجه را توزيع مي‌كند.

عضو كميسيون امنيت ملي افزود: هر سال مي‌گفتند كه حساب و كتاب پول نفت مشخص نيست اما امسال شركت نفت پول نفت را به خزانه مي‌ريزد پس پول نفت مشخص است.

وي ادامه داد: اولين تحول امسال در بودجه اين است كه در تلفيق آمدند بحث نفت و گاز و سهم مردم و دولت را مشخص كردند چون براي اولين بار بود كه در تلفيق اجرا شد و شفاف شد.

تلفيق بودجه پيشنهادي دولت را در 7 محور اساسي اصلاح كرد
هادي قوامي عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار داشت: كميسيون تلفيق 7 نكته اساسي را در مورد بودجه 89 مورد توجه قرار داد كه اولين نكته اين بود كه بودجه يك سند پيش‌بيني درآمد و هزينه‌ها براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده با مكانيزم مشخص است، براين اساس اين برنامه كوتاه مدت بايد در راستاي برنامه‌هاي ميان مدت كه همان برنامه‌هاي توسعه‌اي است حركت كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه بيان كرد: به دليل اينكه برنامه پنجم تصويب نشده و بايد بودجه براساس برنامه انجام شود در يكي از بندهاي كميسيون تلفيق برنامه چهارم تمديد شد تا بودجه بدون برنامه تصويب نشود.

وي افزود: دومين مسئله توجه به اسناد بالادستي است بر اساس سياست‌هاي كلي كه در برنامه پنجم توسعه بيان شده بود مساله 20 درصدي صادرات حاصل از صادرات نفت خام بود. بنابراين در كميسيون تلفيق اين بخش از منابع حاصل از صادرات نفت در بند 13 لايحه پيشنهادي دولت در كميسيون تلفيق بررسي شد و به استناد بند 22 سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه دولت موظف شد حداقل 20 درصد از درآمد حاصل از نفت، گاز و ميعانات گازي را در صندوق توسعه ملي واريز كند.

به گفته وي، همچنين قرار شد تا پايان فروردين ماه اساسنامه صندوق به مجلس ارائه شود تا اين ميزان به يك حساب غيرقابل برداشت كه همان صندوق توسعه ملي است نزد بانك مركزي واريز شود.

قوامي تصريح كرد: براساس اين بند وابستگي بودجه جاري دولت به درآمد حاصل از نفت كاهش يافته، زيرا اگر وابستگي بودجه به درآمد نفت افزايش مي‌يافت در اداره كشور دچار مشكلاتي مي‌شديم.

وي درباره سومين نكته‌اي كه در كميسيون تلفيق براي بررسي بودجه پيشنهادي دولت در سال 89 مورد توجه قرار گرفت، بيان كرد: توجه به قوانين دائمي يك مسئله مهم بوده،در اين مورد دولت در بخش هدفمند كردن يارانه 8 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته بود كه در كميسيون تلفيق به اين نتيجه رسيدند كه در سال شروع اين طرح يك گام كوچك برداشته تا اگر مشكلات خاصي براي آن پيش آمد بتوانند آثار ناشي از آن را كنترل كنند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه افزود: بر اين اساس رقم 8 هزار ميليارد توماني به 4 هزار ميليارد تومان كاهش يافت و اين به معني اين است كه دولت قيمت حامل‌هاي انرژي را در سال 89 به گونه‌اي تغيير داده كه حداكثر 20 هزار ميليارد تومان منابع جمع كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه بيان كرد: رابطه مالي شركت نفت با دولت يكي از نكاتي بود كه در كميسيون تلفيق به آن توجه شد. براساس اين رابطه هر ساله بخشي از درآمد مالياتي كه منشاء نفتي دارند به دولت داده مي‌شد. البته بايد بدانيم درست است كه بودجه كشور 54 درصد آن بطور مستقيم وابسته به نفت است ولي اگر بودجه را بطور كامل بررسي كنيم بيش از 80 درصد از بودجه به صورت مستقيم و غيرمستقيم به منابع نفتي وابسته است بنابراين در كميسيون تلفيق در راستاي شفاف‌سازي و درست كردن شاخص‌هاي اقتصادي از جمله نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به صورت واقعي نگاه شد و درآمدهاي نفتي كاهش يافت و قرار شد درآمد‌هاي اين بخش به اسم نفت شناسايي ‌شوند.

قوامي بيان كرد: 17 ميلياردي كه تحت عنوان ماليات و سود سهام در نظر گرفته شده بود به منشاء اصلي برمي گردد و براين اساس لايحه بودجه شفاف‌تر خواهد شد.

وي تصريح كرد: ششمين نكته‌اي كه در كميسيون تلفيق به آن توجه شد اين بود كه بودجه‌ريزي بايد بر اصل انعطاف‌پذيري باشد تا دولت بتواند اعتبار رديفي را به رديفي ديگر جابجا كند ولي در سرجمع اعتبارات برنامه تغيير ايجاد نشود آنچه در لايحه دولت وجود داشت اختيار 20 درصدي بود كه بر اين اساس دولت انعطاف زيادي به دست مي‌آورد. لذا دولت مي‌توانست اعتبارات را زياد جابجا كند ولي در تلفيق 20 درصد اختيار به 10 درصد كاهش يافت تا به اصل انعطاف‌پذيري نزديكتر شود و دست دولت براي جابجايي اعتبارات باز نباشد.

قوامي بيان كرد: مساله تعرفه‌ها پيامي بود كه در كميسيون تلفيق داده شد به اين دليل كه مجموعه سياست‌گذاري‌هايي كه انجام مي‌شود بايد توجه به توليد داخل باشد تا هم شاهد رشد اقتصادي باشيم و هم مشكلات كشور در خصوص بيكاري را حل كنيم بنابراين با توجه به شرايط ركودي سال آينده اين بودجه با توجه به زواياي مختلفي كه داشت محدوديت زماني بصورت مناسب بررسي شد.

اجرای طرح هدفمند کردن یارانه به منزله جیره‏گیر کردن مردم است
احمد توكلي به عنوان مخالف پنجم كليات لايحه بودجه 89 كه وقت مخالف ششم را هم به خود اختصاص داد، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را به منزله جیره گیر کردن مردم دانست. وی با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه‌ها، بيماري هلندي و بودجه متكي به نفت و طرح‌هاي عمراني ركود تورمي را در پي خواهد داشت، اظهار داشت: قانون بودجه بايد مانند سياست‌گذاري هاي كلان به ايجاد ثبات اقتصادي، رشد نرخ اقتصادي و توزيع عادلانه درآمدها بينجامد، اين درحالي است كه بودجه 89 چنين ويژگي ندارد.

احمد توکلی گفت: دولت دو برابر سقف قانوني، بودجه به عنوان درآمد خود از محل هدفمندي يارانه‌ها در لايحه گنجانده بود و قصد داشت 65 درصد راه را در سال اول طي كند. وي با استناد به صحبت‌هاي وزير اقتصاد گفت:‌ بر اين اساس نفت براي مصارف داخلي 70 دلار مشخص شده تا به اين ترتيب 65 درصد جهش در سال اول اتفاق افتاد.

توكلي ادامه داد: بر اساس گفته وزير اقتصاد نرخ تورم در سال جاري 9 تا 12 درصد و بنا به گفته معاون وي به 13 درصد مي‌رسد و اين در حالي است كه بنابر اعلام قبلي 34 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها نرخ تورم 15.7 درصدي را در پي خواهد داشت و حتي به گفته برخي دانشگاهيان اين نرخ از 30 درصد نيز بالاتر مي رود و تا 46 درصد خواهد رسيد.

وي با بيان اينكه همه نسبت به ركود اقتصادي سال آينده هشدار داده‌اند، افزود: كميسيون تلفيق سقف درآمدي 20 هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها را در سال آينده تصويب كرد كه مصوبه پرخطري است.

وي با اشاره به حوادث سال 74 و نرخ تورم 49.5 درصدي در آن سال، گفت: سال آينده كشور ممكن است اين نرخ تورم را تجربه كند و حال بايد به اين نرخ تورم ركود شديد را نيز اضافه كرد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه ادامه داد: توجيه برخي اعضاي كميسيون تلفيق در مورد تصويب رقم 20 هزار ميليارد توماني درآمد دولت از محل هدفمندي يارانه‌ها اين است كه اگر نصف اين رقم تصويب مي‌شد پول زيادي به خانواده‌ها نمي رسيد، اما اين در حالي است كه با تصويب 20هزار ميليارد تومان در واقع مردم بايد 31 هزار ميليارد تومان پرداخت كنند تا 11 هزار تومان به هر فرد برسد.

وي با طرح اين سوال كه آيا حكومت وظيفه دارد همه مردم را جيره بگير كند؟ خاطرنشان كرد: آيا به خطرات فرهنگي و سياسي اين كار انديشيده‌ايم؟ وي ادامه داد: اگر مردم به دريافت درآمد كارنكرده عادت كنند، در صورتي كه قيمت نفت كاهش يابد چه بايد كرد؟ به گفته وي افزايش درآمد صادرات نفت آثار تورمي و ركود را تشديد مي‌كند.

عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: لايحه دولت از نظر آثار ركودي و تورمي مخرب بوده و نتيجه عملكرد كميسيون تلفيق نيز قابل دفاع نيست. وي خواستار ارائه مهلتي به دولت براي اصلاح لايحه بودجه 89 شد و گفت: به اين ترتيب دولت مي‌تواند طي مدت دو ماه بودجه‌اي مناسب را تدوين كند و در عين حال بودجه سال 88 نيز براي سه ماهه اول امسال عملياتي شود.

انتقاد نمایندگان از سخنان توکلی
بخش قابل توجهی از سخنان توکلی به جای بودجه به عملکرد اقتصادی دولت بر می گشت که این موضوع مورد انتقاد نمایندگان مجلس شورای سالامی قرار گرفت. کاظم دلخوش در جلسه علني روز دوشنبه و در هنگام سخنان مخالف احمد توکلي اظهار داشت: براساس ماده 216 آيين نامه داخلي مجلس اگر بناست نماينده مخالفت و موافق با لايحه بودجه 89 صحبت کند بايد براساس گزارش کميسيون تلفيق صحبت کند.

وي افزود: مخالفت توکلي نسبت به لايحه و عملکرد دولت است و در مورد گزارش تلفيق مخالفتي نمي‌کند. نماينده صومعه سرا در مجلس يادآور شد: احمد توکلي مکررا در سخنان خود از کميسيون تلفيق تمجيد مي‌کند و بر عليه لايحه دولت صحبت مي‌کند.

دلخوش خاطر نشان کرد: کميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه 89 ويرايش و وظيفه اصلي بررسي لايحه بودجه را برعهده داشته است و سخنران مخالف بايد گزارش کميسيون تلفيق را مدنظر داشته باشد.

علي لاريجاني رييس مجلس نيز در پاسخ به اين تذکر گفت: تا آنجا که بنده گوش دادم آقاي توکلي در مخالفت با گزارش کميسيون تلفيق صحبت مي‌کند و تذکر شما وارد نيست.

محمدحسين فرهنگي نماينده تبريز و نايب رييس کميسيون تلفيق نيز در ادامه در تذکري آيين نامه‌اي با انتقاد از محتواي مخالفت احمد توکلي نسبت به کليات لايحه بودجه اظهار داشت: وي مصوبات قبلي مجلس را مورد نقد قرار داده و مي‌گويد در هدفمند کردن يارانه‌ها چرا ما بايد بين مردم مبالغي را بازتوزيع کنيم اين با مصوبه کميسيون تلفيق دور است.

وي همچنين تاکيد کرد: در هنگام بررسي کليات لايحه 89 بايد يک سخنران مخالف و يک سخنران موافق صحبت کند اين در حالي است که امين حسين رحيمي نماينده ملاير ده دقيقه از وقت خود را به توکلي داده است و توکلي 20 دقيقه جمعا در حال سخنراني است.

بهروز جعفري نماينده سميرم نيز در تذکري با انتقاد از محتواي مخالفت توکلي گفت: 70 درصد مطالب توکلي ارتباطي به گزارش تلفيق ندارد.

ستار هدايت خواه نماينده بوير احمد در مجلس نيز بار ديگر اين تذکر را تکرار و تاکيد کرد که در هنگام بررسي کليات لايحه بودجه به ترتيب بايد يک موافق و يک مخالف صحبت کند.

اگر دولت گله‌ كرد كه نمي‌تواند لايحه كنوني را اجرا كند، حق با اوست
عضو كميسيون امنيت ملي به عنوان مخالف هفتم كليات لايحه بودجه گفت: چون رسيدگي به لايحه بودجه در زمان اندك با دقت انجام نشده پيشنهاد مي‌‌شود، براي سال آينده قانون بودجه 88 با رشد قابل قبولي به صورت يك دوازدهم تصويب تا لايحه بودجه در فروردين ماه با فرصت رسيدگي شود.

وي افزود: يك اتفاق در لايحه بودجه و كميسيون تلفيق انجام شده كه دولت لايحه را در 13 صفحه و هر صفحه 300 كلمه ارائه كرده در حاليكه مصوبه تلفيق در 23 صفحه و هر صفحه 600 كلمه تنظيم شده، يعني 13 هزار كلمه در كميسيون به لايحه افزوده شده است.

عضو كميسيون امنيت ملي خاطرنشان كرد: متوسط كلمات اضافه شده در لايحه بودجه در مجلس هفتم 1500 كلمه بود در حاليكه بيش از 9 قانون بودجه در مجلس تصويب شده كه تفاوت كلمات در گزارش كميسيون تلفيق و لايحه دولت در سال جاري از همه بيشتر است.

حيدر‌پور افزود: اگر دولت گله‌ كرد كه نمي‌تواند لايحه كنوني را اجرا كند حق با اوست، زيرا در اين لايحه علاوه بر تغييرات كلي به 20 قانون دائمي در كشور تعرض شده است در حالي كه قانون بودجه يكساله است و نمي‌تواند به قوانين دائمي متعرض شود وگرنه به هم ريختگي و مشكلات اجتماعي پديد مي‌آورد كه دود آن به چشم مجلس خواهد رفت.

عضو كميسيون امنيت ملي با بيان اينكه در يكي دو سال گذشته تبليغ شد كه به همه مردم يارانه تعلق مي‌گيرد گفت: دولت رقم 40 هزار ميليارد تومان پيشنهاد و صحن مجلس آن را به 20 هزار ميليارد تومان كاهش داد كه با اين اوصاف چيزي به نام يارانه نقدي در سال آينده وجود نخواهد داشت كه بين مردم توزيع شود.

حيدر‌پور تصريح كرد: دولت مجبور خواهد بود دي و بهمن آينده با حداقل 10 هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه شده و لايحه يا طرحي در مجلس بررسي شود.

حيدر پور افزود: مطالبي در تلفيق به تصويب رسيد كه نه پيشنهاد اعضاي تلفيق بود و نه پيشنهاد كميسيون‌هاي تخصصي بلكه عده‌اي آقايان آن را مي‌نوشتند و توجيه ارائه مي‌كردند كه در نهايت راي مي‌آورد و ضرورتي ندارد، گفته شود چون آخر سال است بودجه را به صورت سر‌سري تصويب رسانند.

حيدر‌پور خاطرنشان كرد: هيچ ضرورتي ندارد بودجه را شب عيد به تصويب رسانيم و دولت مي‌تواند براي سال آينده به صورت يك دوازدهم يا هر ترتيب ديگري قانون بودجه 88 را تكرار كند و در فروردين ماه آينده با فراغ بال و به دور از عجله لايحه بودجه را تصويب كرد.

عضو كميسيون تلفيق افزود: در بخش كسري بودجه بخش عظيمي از بودجه دولت از محل فروش كارخانه‌ها و اوراق مشاركت و صكوك ارزي فراهم مي‌شود كه عملكرد سال 88 نشان از عدم تحقق اين درآمدها دارد و با اين حساب سال 89 نيز پاي دولت در گردو خواهد ماند.

حيدر‌پور افزود: همانطور كه آقاي نادران گفت: گزارش كميسيون تلفيق مانند طبلي است كه صداي آن سال آينده بيرون مي‌آيد و به نظر من به كليات لايحه رأي ندهيد و بر مبناي يك دوازدهم قانون بودجه 88 تصويب شود.

بررسي كليات لايحه بودجه 89 كه ساعت 8 و 30 دقيقه صبح امروز آغاز شده بود، در ساعت 15 و 40 دقيقه به پايان رسيد.